آیینه

بدرالدین بن محمدبن جماعه، معروف به ابن­جماعه، در سال 639ق در حماة، از شهرهای شام به دنیا آمد. وی که شافعی مذهب بود، در دمشق به تحصیل پرداخت و به سال 687ق قاضی مسجد­الاقصی در بیت­المقدس شد. وی به سال 690ق برای احراز سمت قاضی­القضاتی به مصر رفت و دوباره به دمشق بازگشت. وی چند بار منصب قضاوت و قاضی­القضاتی را در مصر و دمشق یعنی مناطقی که از حمله­ي مغول مصون مانده بودند، عهده­دار شد و پس از آخرین برکناری در سال 728ق و درحالی­که به علت از دست دادن قدرت بینایی و به قولی بر اثر کم شدن شنوایی زندگی خود را وقف نوشتن کرد، سرانجام در سال 733ق از دنیا رفت.[1]

آثار و تفكرات سياسي ابن­جماعه

 اثر اصلی ابن­جماعه کتاب تحریر­الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام است که در اساس خلاصه­ای است از کتاب الاحکام­السلطانیه و القواعد الاسلامیه وی.  

ابن­جماعه زوال خلافت عباسیان در بغداد و سقوط نهاد خلافت را مترادف با نفی و دوری از اصل حکومت تلقی نمی­کرد. به عقیده­ي وی، انسان به دلیل خوی تجاوزگری­اش نیازمند حکومت است. اگر حاکمی به عدالت رفتار کند، پاداش مناسبی در پیشگاه خداوند خواهد داشت و در صورتی که به ظلم گرایش داشته باشد، لاجرم باید در انتظار تبعات اعمالش باشد؛ پس، ابن­جماعه برای تداوم سنت پذیرش و الزامی بودن حکومت، جامعه را فاقد حکومت تصور نمی­کند و به تعبیری هر­گونه حکومت را بر هرج و مرج و بی­حکومتی، ارجح می­داند. کیفیت حکومت و حکمرانی نسبت به اصل حکومت مسأله­ای فرعی است و نفس حکومت در گرو ویژگی­های آن نیست.

دیگر اصل مهم در اندیشه ابن­جماعه که باز با پذیرش عمومی آراء اهل سنت انطباق داشت، نفی نقش مردم در مقابله با حاکم جائر بود؛ به بیان دیگر، استبداد بر هرج و مرج برخاسته از دخالت عامه­ی مردم در کار حکومت رجحان داشت. یکی دانستن دخالت عامه­ی­ مردم در امر حکومت با هرج و مرج و بی­نظمی، در جهان اسلام سابقه­ای طولانی دارد. به این ترتیب، با عزل مردم از دخالت موثر در امر سیاست و مسئولیت­پذیری حکومت در قبال مردم، ابن­جماعه در راستای نزدیکی حکومت مستقر با مبانی شرع، ناگزیر بود که بر مقام عدالت تأکید داشته باشد. به باور وی، فقط پیامبران و فرشتگان از سلطان عادل برترند.

توصیه­ي عدالت به حاکم معمولا از موارد رایج در آثار و مکتوباتی است که برای قوام حکومت سعی در تدوین یا تنظیم آراء شرعی دارند و ابن­جماعه نیز در این بی­بهره نبود؛ با این­حال، او از حد توصیه و ترغیب فراتر نرفت. وی به حدیثی اشاره کرده است که بر اساس آن 41 سال حکومت امام جائر از ساعتی هرج و مرج ناشی از نبود حکومت، برتر دانسته شده است. امام مصرّ بر فسق و فجور صلاحیت حکومت خود را از دست می­دهد، ولی مانند موارد مشابه، شیوه­ي سلب قدرت از وی مورد توجه و نظریه­پردازی نبوده است؛ پس، تلاش ابن جماعه در حفظ نهاد حکومت، بدون توجه به ماهیت آن، و به رغم تبعاتی که ممکن است حکومت استبدادی داشته باشد خلاصه می­شد. اما تمام قضیه در این مهم خلاصه نمی­گردید و لازم بود وضعیت حکومت­های مستقر که قاعدتاً از گونه­ي سلطنتی و امارتی بودند در صورت نبود خلافت روشن شود. مساله­ای که باید تشریح می­شد، نسبت میان این حکومت­ها و شریعت بود.[2] 

اندیشه­ی سیاسی ابن جماعه

الف: امامت و حكومت در انديشه­ي ابن جماعه:

گفته شد که ابن­جماعه در شام و مصر زندگی کرد و به کار قضا اشتغال داشت. این مناطق تسلیم تاخت و تاز مغولان نشد و این امر بیشتر به علت وجود حکومت ممالیک در مصر بود که با شایستگی و به­طور متناوب در مقابل مغولان یا صلیبیون مقاومت کردند. اشاره به ممالیک از این لحاظ حائز اهمیت است که تا گفته شود آنان سنی مذهب بودند و مدتی بود که خلفای فاطمی، رقیب دیرینه و سر سخت عباسیان و آموزه­های اسماعیلیان فاطمیه که در مقابل آرای اهل سنت قرار داشت، جای خود را به امیران سنی مذهب سپرده بود. حتی مدت­ها پیش از یورش مغولان، ایوبیان و فرد پرآوازه آنان، صلاح­الدین ایوبی، در کنار مقابله با صلیبیون در شام، به تثبیت موقعیت اهل سنت پرداخته بودند. این توجهات، به ابن­جماعه و دیگر اهل نظران اهل سنی امکان داد تا به توجیه وضعیت موجود بپردازند؛ به عبارت دیگر اگر مغولان بر بخش اعظم قلمروهای مسلمین، به­ویژه بغداد، مسلط شدند و عباسیان را به همراه نهاد خلافت برانداختند، مناطق شام و مصر در اختیار امرای سنی مذهب قرار داشت و فرصت بازسازی نه چندان کامل نظریه­ي سیاسی اهل سنت همچنان باقی بود.[3] 

بر این اساس و در چنین اوضاعی، ابن­جماعه در پی ضرورت نهاد حکومت به اجتناب­ناپذیری «امامت» رسید. امام در گسترده­ترین مفهوم آن، به معنای رئیس جامعه و ضامن نظم و ثبات جامعه­ي اسلامی است. وی به دلیل در اختیار داشتن قدرت می­تواند از حدود و مرزهای مسلمین دفاع کند و در داخل جامعه نیز به گسترش یا تحکیم آموزه­های اعتقادی یا رفع مخاصمات و اجرای حدود و وظایفی مانند آن بپردازد.

امامت از دیدگاه ابن­جماعه دو گونه است: امامت اختیاری و امامت قهری. در امامت اختیاری هم شرایط مندرج در خلافت نهفته است و هم شیوه­های مشهور مانند نظریه­ي «اهل حل و عقد»، به­ویژه استخلاف. اما امامت قهری،[4] بیان دیگری از نظریه­ي استیلاست. نکته­ي مهم در موضع ابن­جماعه، انحلال یا انجذاب خلافت در سلطنت یا امارت است؛ البته به کار­گیری واژه­ي «امام» برای امیر یا سلطان با توجه به زوال خلافت بغداد، نوعی تداوم اعتقاد و احساس را تضمین می­کرد. سلطان یا امیر در کسوت امام، نماد هر دو نهاد بود؛ البته بدیهی است امامت اختیاری در وجه مناسب­تری، نهاد خلافت را در خود حفظ می­کرد.

ابن­جماعه برای امام مختار ویژگی­هایی را ذکر کرده است که نکته­ای خاص یا متفاوت با ویژگی­های ذکر شده در ادوار قبل در خود ندارد؛ یعنی ذکوریت، حریت، بلوغ، عقل، عدالت، شجاعت، قریشی بودن و برخورداری از علم و کفایت. البته وی از مسلمان بودن امام هم نام می­برد که اگر بخواهیم در آن تدقیق کنیم در می­یابیم نفی حکومت کفار، که در این دوره در قالب مغولان خود را جلوه­گر ساخته بودند، در آن مستتر است.[5] 

همچنین نباید فراموش کرد که «مسلمانی»، تلویحا به اهل سنت بودن هم برگشت دارد؛ با این حال، ابن­جماعه بر این عقیده نیست که صالح­ترین فرد باید با توجه به این ویژگی­ها انتخاب شود، بلکه بر اساس مقتضیات، امامت مفضول را هم می­پذیرد.

از نظر ابن جماعه امامت امام مختار، به دو صورت منعقد می­شود:

الف) بر اساس سنت رایج و مرسوم، یعنی استخلاف و برقراری عهد برای فرد بعدی از سوی امام مستقر؛

ب) استفاده از «اهل حل و عقد» برای انعقاد امامت.

یکی از ویژگی­های اندیشه­ی ابن­جماعه مشخص کردن کسانی است که صلاحیت قرار گرفتن در مجموعه­ی «اهل حل و عقد» را دارند. به عقیده­ي وی «اهل حل و عقد» صرفا از علما یا امرای دارنده­ی قدرت دینی یا نظامی-سیاسی تشکیل نمی­شود، بلکه «وجوه» یعنی شخصیت­های هدایت­گر زندگی اجتماعی را هم در بر می­گیرد.[6] به­طور خلاصه، «اهل حل و عقد» صاحبان بالفعل قدرتند؛ اما این قدرت در ابعاد دینی یا نظامی – سیاسی خلاصه نمی­شود؛ بلکه وجوه الناس را هم شامل می­شود. البته نباید از وجوه الناس، تعبیری دمکراتیک داشت؛ چه در قالب پذیرش­های زمانه، روسا و زعمای اجتماعی، وجوه را تشکیل می­دادند- وجوه شدن این افراد برخاسته از موقعیت­های مختلفی بود.

در امامت قهری بحث روشن است. هر کس که بتواند قدرت را با غلبه از آن خود سازد، مردم باید با او به منزله­ي امام بیعت کنند. چنین امامی ممکن است بر اساس قواعد عادلانه حکومت کند، یا این­که حکومت وی ظالمانه باشد؛ در هر دو صورت، وی امام مستقر است. اما اگر کس دیگری چنین امامی را به هر دلیل، از جمله ظلم یا سوء رفتار سرنگون کند، بالطبع امام جامعه خواهد بود. این نکته همان نکته­ای است که در بحث خلافت به شیوه­ی استیلا آمد؛ یعنی اصرار یک جانبه در حفظ وضع جامعه از یک سو و نبود تمهیدات حقوقی برای عزل حاکم نامطلوب از دیگر سو، به آنجا منجر می­شود که قدرت در نهایت حرف اصلی را از آن خود کند. تا زمانی که امام بر سریر قدرت قرار دارد مطاع است، ولی در صورت سرنگونی، مردم باید از امام بعدی اطاعت کنند.[7] 

ب: وزارت در انديشه­ي ابن جماعه:

ابن جماعه وزارت را به دو گونه تفویضی و تنفیذی تقسیم کرده است؛ در وزارت تفویضی، به وزیر مورد نظر از سوی خلیفه اختیارات کامل داده می­شود تا به اداره­ي امور بپردازد؛ اما در وزارت تنفیذی، وزیر مورد نظر فقط برای هدف یا اهداف خاصی از طرف خلیفه انتخاب می­شود و قدرت وی نیز محدود به همان هدف است. هم­چنین گفتنی است که او مانند عموم صاحبان نظر، وجود دو «امام» را پذیرا نیست.[8]

[1]. علیمی، عبدالرحمان؛ انس الجلیل، ج2، بیروت، 1973م، صص151-150.

[2]. لمبتون، ای.کی اس؛ اندیشه­ي سیاسی دوره­ي اسلامی، ترجمه­ي عبدالرحمن عالم، چاپ دوم، تهران، نی، 1377، صص 174-173.

[3]. قادری، حاتم؛ اندیشه­های سیاسی در اسلام و ایران، چاپ سوم، تهران، سمت، 1380، صص 102-101.

[4]. ابن جماعه، محمد؛ تحریرالاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به نقل از: السلطنه فی الفکر السیاسی الاسلامی، مجموعه متون برگزیده در مدت هزار سال در تمدن اسلامی، به کوشش یوسف ایبس و یاسوشی کوسوجی، بیروت، دارالحمراء، 1994م، ص387.

[5]. فیرحی، داود؛ قدرت دانش و مشروعیت در اسلام، چاپ سوم، تهران، نی، 1378، ص204.

[6]. لمبتون، ای.کی اس؛ پيشين، ص246.

[7]. فیرحی، داود؛ پيشين، ص213.

[8]. قادری، حاتم؛ پيشين، ص104.